كَسَرابٍ بقيعَةٍ يحْسَبُهُ الظمآنُ ماء

خدعة الديموقراطيه

رضخت الشعوب المستسلمه للزل والهوان تحت وطأة سياط كأذناب الخيل يُضربون بها بين
يَدىْ حكامهم فى عصر الديمقراطيه المزعومه والتى يتشدق بها الكثير من المثقفين والمنادون
بالحريه والمساواه بين المواطنين السوبر و المواطنين العبيد الأزلاء العاله على الدوله وعلى
الحكام و شركائهم فى العِزَبْ و الإقطاعيات التى ورثوها كابرٍعن كابربما فيها من بهائم
الأنعام والأنعام والعبيد المخدوعين والذين فيهم العبد المهندس و العبد الطبيب والعبد القاضى
والعبد المدرس و العبد الضابط.........إلخ فالعزبه أو الإقطاعيه فى القرن العشرين ليس كل
العبيد فيها جهله أو مزارعين وحطابين ولكن فى أزهى عصور الديمقراطييه يحتاج
الأميرإلى كل وسيله وسبيل وتخصص لإدارة العزبه وتسييرالأمور الضروريه للحفاظ على
مقاليدالحكم والكرسىمن مطامع المغرضين من العبيد طلاب السلطه الحاقدين على نعيم
أسيادهم ونعيم رجال البلاط الملكى فى العزبه فلا يجد الحكام المساكينَ بُد للحفاظ على
ميراثهم من الغوغاء إلابالسياط والإرهاب الرسمى وبعد كل ذلك يتجرأ العبيد الآبقون على
أسيادهم وأولياء نعمتهم وينادون الديمقراطيه نريد الديمقراطيه ولأن أكثرهم كغثاء السيل
أومنهم من هم كالأنعام أوهم أضل لا يعلمون أن مصيبتهم وبلائهم الأعظم بسبب هذه الخدعه
خدعة الديمقراطيه

فدعونا نرى هذه الديمقراطيه .....

( وحسبنا الله ونعم الوكيل فى هؤلاء العبيد (اللّى ماعندهمش ريحت الدم

حقيقة الديمقراطية

تمهيد

قال ابن تيمية رحمه الله (قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يُعرف حَدّه بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يُعرف حدّه باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف، كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله «وعاشروهن بالمعروف») (مجموع الفتاوي) 13/82. وكرر هذا الكلام في مواضع منها: (مجموع الفتاوي) 7/286 و 19 / 235. ولما كان لفظ الديمقراطية لم يرد في الشرع ولا مما تعرفه العرب من لغتها، فلابد لمعرفة معناه وحقيقته من الرجوع إلى عُرف أهله الذين وضعوه، وفي هذا قال ابن القيم ــ في أحكام المفتي ــ (لايجوز له أن يفتي في الإقرار و الأيمان والوصايا وغيرها مما يتعلق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بها فيحملها على مااعتادوه وعرفوه وإن كان مخالفا لحقائقها الأصلية، فمتى لم يفعل ذلك ضَلَّ وأضَلّ) (اعلام الموقعين) 4 / 228. وهذا كله في بيان وجوب الرجوع إلى واضعي مصطلح الديمقراطية لمعرفة معناه، حتى لايقول أحد إنه يريد بها الشورى، أو إنه يريد بها الممارسة السياسية وغير ذلك من الأسماء التي تضيع معها الحقائق وبالتالي الأحكام.


نشأة الديمقراطية المعاصرة

أما الديمقراطية فقد أرست دعائمها الثورة الفرنسية 1789م، وإن كان النظام النيابي البرلماني قد نشأ في انجلترا قبل ذلك بقرن كامل، ومن الناحية الفكرية فإن مبدأ سيادة الأمة ــ الذي هو أساس المذهب الديمقراطي ــ قد تبلور قبل الثورة الفرنسية بعدة عقود، وذلك في كتابات جون لوك ومونتسكيو وجان جاك روسو الذين أسسوا نظرية العقد الاجتماعي وهى أساس نظرية سيادة الأمة، وذلك كرد فعل وكمحاربة لنظرية التفويض الإلهي التي سادت أوروبا نحو عشرة قرون من الزمان، تلك النظرية التي كانت تقضي بأن الملوك يحكمون باختيار وتفويض من الله، فكان للملوك ــ بذلك ــ سلطان مطلق مدعومين في ذلك بتأييد البابوات، وقد عانت الشعوب الأوروبية من هذا الحكم المطلق أشد المعاناة، فكانت سيادة الأمة هى الخيار البديل أمامها للخروج من السلطان المطلق للملوك والبابوات الحاكمين بتفويض من الإله ــ بزعمهم ــ فالديمقراطية في أصل نشأتها هى تمرد على سلطان الله، لتعطي السلطان كل السلطان للإنسان ليصنع نظام حياته وقوانينه بنفسه دون أي قيود.
ولم يكن الانتقال من نظرية التفويض الإلهي إلى نظرية سيادة الأمة انتقالا سلميا وإنما عبر ثورة من أشد الثورات دموية في العالم، وهى الثورة الفرنسية عام 1789م، والتي كان من شعاراتها (اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس)، ويقول د / سفر الحوالي (وتمخضت الثورة عن نتائج بالغة الأهمية، فقد ولدت لأول مرة في تاريخ أوربا المسيحية دولة جمهورية لا دينية تقوم فلسفتها على الحكم باسم الشعب «وليس باسم الله»، وعلى حرية التدين بدلا من الكثلكة، وعلى الحرية الشخصية بدلا من التقيد بالأخلاق الدينية، وعلى دستور وضعي بدلا من قرارات الكنيسة) (العلمانية) د / سفر الحوالي، صـ 169، ط جامعة أم القرى 1402هـ. وقد ظهرت نظرية سيادة الأمة وحقها في وضع قوانينها عن إدارة الأمة)، أي ليس القانون تعبيرا عن إرادة الكنيسة أو إرادة الله، وفي إعلان حقوق الإنسان الصادر مع الدستور الفرنسي عام 1793م نصت المادة الخامسة والعشرين منه على أن (السيادة تتركز في الشعب). (نقلا عن مباديء القانون الدستوري) د / السيد صبري ــ صـ 52. ولذلك يقول د / عبدالحميد متولي (تعد مباديء ثورة 1789م الفرنسية أساس مباديء الديمقراطية الغربية) (أنظمة الحكم في الدول النامية) له، صـ 30.