17‏/08‏/2007

طالبوا بإلغاء جهاز مباحث أمن الدوله


طالبوا بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة.. 17 منظمة حقوقية تحمل رئيس الجمهورية مسئولية تفشي التعذيب وتطالبه بالاعتذار
كتب محمد رشيد (المصريون): : بتاريخ 15 - 8 - 2007
حملت 17 منظمة حقوقية، رئيس الجمهورية المسئولية عن عمليات التعذيب التي ارتكبت ضد مواطنين داخل أقسام الشرطة خلال الفترة الماضية، والتي أدت في بعضها إلى الوفاة. وانتقدت المنظمات في بيان مشترك، ما وصفتها بـ "البلطجة الشرطية" خلال الأسابيع الأخيرة والتي شهدتها العديد من أقسام الشرطة التي أصبحت مشهورة بالخروج عن القانون والتعذيب وانتهاك حقوق المواطنين.وقالت إنها تميزت هذه المرة بحضور نشط لأمناء الشرطة الذين راحوا ينافسون رؤسائهم في التعذيب كما لو كان قتل أكبر عدد من المواطنين تحت التعذيب مسوغا جديدا للترقية في جهاز الداخلية. واستنكرت، عمليات التعذيب البشعة التي راح ضحيتها عدد من المواطنين داخل أقسام الشرطة، قائلة إن عددًا غير قليل من المواطنين دخلوا إليها أحياءً وخرجوا منها إلى المقابر ضحايا لوحشية الشرطة وإجرامها وفي كل مرة تصدر الداخلية بيانا يلوي الحقائق ويتواطأ مع جلادي التعذيب بل ويكافئهم في بعض الأحيان.واستعرضت المنظمات عديد من حالات التعذيب التي وقعت في الفترة الأخيرة ومنها ما حدث في أقسام شرطة العمرانية وسيوة والمنصورة ومديرية أمن القليوبية، وتساءلت: أي إجرام هذا الذي يحدث وهل يمكن لأي نظام يتمتع بأدنى درجة من الشرعية أن يتنصل من مسئوليته عن هذا الوضع؟.وأضافت متسائلة: هل ما يحدث مسئولية وزير الداخلية وحده أم؟، أن أعلى سلطة في الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية الذي هو رئيس المجلس الأعلى للشرطة ورئيس القضاء ألخ هو المسئول الأساسي عن ذلك الانهيار الأخلاقي والقانوني في مؤسسة الشرطة؟. كما رفضت التذرع بأن حالات التعذيب والقتل التي ترتكب داخل أقسام الشرطة هي حالات فردية، وقالت إنها لو كانت انحرافات فردية فقد آن الأوان لكي يرحل هذا النظام الذي أثبت فشله في مواجهة تلك الجرائم الفردية. وأشارت إلى أنها لو لم تكن ممارسات فردية وهو ما نعتقده ونرى الدليل عليه في كل يوم إن كان التعذيب سياسة دولة تنتهجها أسلوبا للتعامل مع شعب تقتله في كل يوم بالعبارات الغارقة والقطارات المحروقة والقمح المسرطن وأكياس الدم الملوثة والمياه المخلوطة بالمجاري فمن باب أولى على القائمين على تلك الدولة وواضعي سياساتها أن يرحلوا.